وجوب يك ماه متوالى چه بواسطه نذر بوده يا كفّاره باشد بر ذمّه عبد بواسطه ظهارى كه كرده يا مرتكب قتل خطائى كه شده كفّاره‌اى كه بر عبد لازمست نصف كفّاره حرّ مىباشد و چون كفّاره ظهار و قتل خطائى در حقّ مرد آزاد شصت روز ، روزه است لاجرم بر عهده بنده نصف آن كه سى روز باشد ثابت مىگردد . و در توضيح مورد سوّم چنين مرقوم فرموده : دو روز از سه روز را كه متواليا بجاى آورد و روز سوّمش اگر با عيد مصادف شد ايرادى ندارد و استيناف لازم نيست اعمّ از اينكه از اوّل تصادف يا عيد را مىدانسته يا التفات به آن نداشته باشد . قوله : و ما فى معناه : يعنى و آنچه در معناى نذر است همچون عهد و قسم . قوله : بدلا عن الدّم : يعنى بدل از هدى و قربانى . قوله : ثالثهما العيد : ضمير تثنيه به يومين راجعست . قوله : بوقوعه بعدهما : ضمير در [ وقوعه ] به عيد و در [ بعدهما ] به يومين راجعست . قوله : فانّ التتابع يسقط الخ : اينعبارت علّت است براى استثناء موارد و حاصل آن اينست : در مورد اوّل و دوّم نسبت به باقيمانده روزه‌ها وجوب توالى و تتابع بطور مطلق ساقط است يعنى مكلّف در هر وقتى كه آنها را بجاى آورد مختار است ولى در مورد سوّم اگرچه نسبت به يك روز باقيمانده اجمالا توالى ساقط است ولى اينطور نيست كه در اداء آن در توسعه و فراخى باشد بلكه بعد از انقضاء عيد و ايّام تشريق مبادرت به آن واجب و لازم است .